البداية
تقع جزيرة زنجبار بالقرب من ساحل تنجانيقا في المحيط الهندي، وقد كانت دولة ذات سيادة أما الآن فهي تتبع تنزانيا. خضعت زنجبار للبرتغاليين ابتداءً من عام 1499م ثم جاء العمانيون الذين أخرجوهم من الجزيرة فخضعت لهم منذ عام 1698م[8] وحتى عام 1858م عند مجيء السلطان ماجد بن سعيد فأعلن استقلال سلطنة زنجبار عن عمان، وقد شجعت بريطانيا ذلك الاستقلال ففصلت الجزيرة بممتلكاتها المطلة على الساحل الإفريقي عن سلطنة عمان بممتلكاتها على الساحل الأسيوي.[8][9] فأصبحت مدينة زنجبار هي العاصمة ومقر الحكم حيث قصر الحكم المطل على ساحل البحر، والذي يتكون من: بيت الحكم وقصر العجائب وبينهما قصر الحريم، ويُعتبر أول مبنى في شرق إفريقيا تصل إليه الكهرباء.[10] وتم بناءه من الخشب المحلي، لذا فهو ليس مصمما كبناء دفاعي.[11] والمباني الثلاث متجاورة ومرتبطة بجسور من الخشب تمر فوق الشوارع الواقعة تحتها.[12]
كان للإنجليز تاريخ طويل من التفاعل مع زنجبار، وقد اعترفت دولتهم بسيادة الجزيرة وسلطنتها عام 1886م.[8][13][14] وذلك لمحاولتهم الإبقاء على علاقات صداقة مع تلك الدولة وسلطانها.[8] وكذلك كان الألمان أيضاً مهتمين بشرق أفريقيا، لذا فقد تنافست تلك القوتان للسيطرة على حقوق التجارة ومناطقها في هذا الجزء من القارة أواخر القرن التاسع عشر.[15] فالسلطان خليفة بن سعيد منح حقوقاً في الأراضي الكينية لبريطانيا والأراضي التنجانيقية لألمانيا، وتلك العملية أسفرت عن حظر الرق في تلك الأراضي.[8] وقد أدى ذلك لإغضاب العديد من التجار المتضررين من زوال تلك التجارة، مما أسفر إلى حدوث بعض الإضطرابات.[8] علاوة على ذلك، رفضت السلطات الألمانية رفع علم زنجبار في تنجانيقا، مما أدى إلى حدوث مواجهات مسلحة بين القوات الألمانية والأهالي.[16] أودت إحدى تلك المواجهات في تنجا بتنجانيقا بحياة 20 من العرب.[16]
وأرسل السلطان خليفة قوات زنجبارية بقيادة الجنرال لويد ماثيوز، وهو ملازم سابق بالبحرية الملكية، وذلك لإعادة الأمن والهدوء في تنجانيقا.[17] وربما تكون تلك العملية قد نجحت بشكل جيد ولكن الشعور العام لكراهية الألمان بين الزنجباريين بات قوياً.[16] وقد اندلعت اضطرابات أخرى في باجأمويو، التي تبعد 125 كيلومتراً شمال دار السلام، حيث قتل 150 شخصاً من أهالي تلك المدينة على يد القوات الألمانية، وفي كتوا حيث تم قتل بعض الضباط الألمان وجنودهم.[17] مما حدا بخليفة أن يعطي صلاحيات تجارية واسعة إلى شركة الإمبراطورية البريطانية لشرق أفريقيا (بالإنجليزية: Imperial British East Africa Company) التي فرضت بدورها وبمساعدة الألمان حصاراً بحرياً لوقف استمرار تجارة الرقيق المحلية.[17] وبعد وفاة خليفة عام 1890 أتى السلطان علي بن سعيد ليواصل منع تجارة الرقيق ولكنه لم يجبر ملاك العبيد على إعتاق عبيدهم، وأعلن بأن زنجبار أصبحت محمية بريطانية وعين إنجليزياً ليكون الوزير الأول ليقود الوزارة. زيادة على ذلك، ضمن الإنجليز حق النقض عند تعيين أي سلطان لزنجبار مستقبلاً.[18]
في نفس السنة التي صعد فيها السلطان علي إلى الحكم، تم التوقيع على معاهدة هليغولاند-زنجبار (بالإنجليزية: Heligoland-Zanzibar Treaty) ما بين الألمان والإنجليز، حيث تم بموجبها إعادة ترسيم الحدود وتوزيع مناطق النفوذ في شرق أفريقيا بحيث يتنازل الألمان عن مطالبة الإنجليز بزنجبار مقابل التنازل عن جزيرة هليغولاند البريطانية لألمانيا.[19] وقد منحت تلك المعاهدة صلاحيات أكثر للحكومة البريطانية للهيمنة على زنجبار.[20][21]
وبعد وفاة السلطان علي عام 1893م، تولى السلطان حمد بن ثويني حكم زنجبار، فحافظ على العلاقات الطيبة مع الإنجليز ولكن كان هناك انشقاق بسبب عدم الرضا عن خضوعه لهيمنتهم المتزايدة على البلد، ولقيادتهم للجيش وإلغاء تجارة الرقيق المربحة.[18] ولأجل السيطرة على هذه المعارضة، رخصت السلطة الإنجليزية للسلطان بزيادة قوة حرس القصر الزنجباري إلى 1,000 رجل، ولكن تلك القوة سرعان ما بدأت بمناوشات مع الشرطة والتي كانت هي أيضاً خاضعة للإنجليز.[22][23] وقد اشتكى القاطنون الأوربيون في مدينة زنجبار أيضا من تصرفات حرس القصر.[18]
ترقبوا حصرياتي :
نائبة المديرة
